سيمون كافازولي, جامعة ترينتو باعتباري باحثًا في جامعة ترينتو، شاركت في فبراير 2024 في مهمة إلى ليبيا للمساهمة في إطلاق مشروع ريبلد التجريبي للسلامة البيئية. يتم تنسيق هذا المشروع التجريبي من قبل مقاطعة ترينتو بالتعاون مع 5 بلديات ليبية شريكة.
تقدم جامعة ترينتو الدعم الفني والعلمي للمشروع. والهدف هو تعزيز القدرات التحليلية للمختبرات في البلديات المعنية لتعزيز مراقبة موارد المياه وحماية السكان. ويتضمن المشروع تقديم سلسلة من الدروس النظرية والعملية المقدمة من جامعة ترينتو وشركة إيطالية متخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي.
إلى جانب توفير معلومات مفيدة لمديري المختبرات، تهدف المواد التدريبية إلى دعم المختبرات في تخطيط العينات وتقسيم المناطق لمراقبة جودة المياه. تعتبر هذه المرحلة حاسمة، خاصة وأن الإدارة المثلى للموارد المائية تعد أمرا محوريا في ليبيا.
خلال البعثة، التقينا بالموظفين وقمنا بزيارة المختبرات في بلديات غريان والزنتان والزاوية. التقينا أيضًا بفنيي المختبرات من سبها وبني وليد. شخصيًا، أتيحت لي الفرصة لمناقشة تحليل المياه بشكل موسع مع هؤلاء الزملاء. وقد لاحظت استعدادًا قويًا بين موظفي المختبر، وخاصة الموظفين الأكثر تدريبًا، لإجراء التحليلات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية لمراقبة جودة المياه.
ويدرك الفنيون تمامًا أهمية عملهم كخدمة بيئية وصحية للسكان. كما أنهم يدركون أوجه القصور في مختبراتهم (نقص المعدات، والكواشف، والموظفين المدربين، والمرافق المناسبة، والبروتوكولات المنهجية الشاملة)، والتي تمنعهم من إجراء التحليل الكافي.
أحد الأمثلة التي أذهلتني هو فني مختبر كيميائي شاب، خريج جيولوجيا، ينبغي أن يعمل في المختبر المركزي في طرابلس. خلال العام الماضي، كان يذهب كل صباح إلى المنشأة، ولكن بما أن المختبر قيد التجديد، فإنه لا يستطيع العمل ويشعر أن مهاراته لم تعد (حتى الآن) مفيدة لسكان المدينة.
ملاحظة أخرى من المهمة القصيرة ولكن المكثفة في ليبيا هي الافتقار إلى التواصل الفعال بين الهياكل البلدية (والمختبرات) والسلطات المركزية المختصة من حيث تبادل البيانات ومراقبة تخطيط الأنشطة وما إلى ذلك.
الجهود جارية لتحسين هذا التواصل، وأعتقد أن مشروعنا يمكن أن يساهم بطريقته الصغيرة في تحقيق هذا الهدف.
أنا منبهر بالمشروع التجريبي الثاني لمشروع ريبلد بشأن السلامة البيئية والصحية، وأنا على ثقة من أنه سينتج شيئًا إيجابيًا لنا جميعًا، وخاصة للأشخاص الذين يعيشون في البلديات الليبية الخمس.
