منقذ عثمان آغا, باحث دكتوراه في جامعة ترينتوكجزء من جهودهم في مرحلة ما بعد الصراع، قام الشركاء في البلديات الليبية العشرة في مشروع ريبلد بوضع خطط تنمية استراتيجية. وتهدف هذه الخطط إلى صقل رؤيتهم لأولويات وأهداف ومشاريع التنمية المحلية الرئيسية..

في الفترة من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023، أجرى مركز التعاون الدولي (CCI) سلسلة من المقابلات مع هذه البلديات. وكان الهدف هو إعلام الشركاء وأصحاب المصلحة حول التقدم المحرز في هذه الخطط، واستخلاص الدروس المستفادة في هذه الأثناء وبناء ممارسات تبادل المعرفة بين المدن الليبية المتنوعة. تمت صياغة معظم خطط التنمية في عام 2020 بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتكون موجهة محليًا، وتسعى جاهدة لتشمل ممثلي المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة. وينطبق هذا بشكل خاص على المدن الصغيرة، حيث تم تحديد أجندة الخطة الاستراتيجية وأولوياتها من قبل اللجان واللجان الفرعية التي شكلتها البلديات، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع، بما في ذلك الفئات الاجتماعية والمهنية، والأعيان المحليين، والخبراء الفنيين، وقادة الأعمال.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التمثيل في الاجتماعات العامة، فقد أظهر تخصيص الموارد لمشاريع التنمية كفاءة أقل في تلبية احتياجاتها. علاوة على ذلك، فإن قدرات التوعية المحدودة لدى بعض البلديات أعاقت الجهود المبذولة لتحقيق قدر أكبر من الشمولية. وتباينت فعالية ترجمة جداول أعمال البلديات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ عبر المدن، متأثرة بعوامل مثل القدرة المالية، أو القدرة على تعبئة الأموال المحلية، أو تأمين التمويل الخارجي.

ومع ذلك، كان هناك وعي ملحوظ بالإمكانات الاقتصادية داخل كل مدينة مع رؤية واضحة لإطلاق العنان لهذه الإمكانات. على سبيل المثال، كانت المدن الساحلية حريصة على الاستفادة من موارد صيد الأسماك والتجارة، في حين ركزت المدن الداخلية على تطوير البنية التحتية المحلية لتعزيز الأنشطة الصناعية والسياحية.

تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ هذه الخطط في معظم المدن الليبية عدم كفاية مستوى اللامركزية والتحديات في الخبرة الإدارية والفنية. كما كافحت بعض البلديات لتوصيل مشاريعها إلى الجهات المانحة المحتملة والداعمين الماليين.

وبما أن هذه الخطط قد تم وضعها في البداية للفترة من 2020 إلى 2025، فإن العام الحالي يمثل فرصة للشركاء لاستكشاف الجهود التعاونية مع البلديات الليبية بشأن خطط تنمية استراتيجية جديدة. وتعد هذه المبادرة ضرورية بشكل خاص الآن في ضوء الاستقرار السياسي والعسكري الذي تشهده البلاد، مما يؤكد الحاجة إلى التركيز على الاستقرار وإعادة الإعمار على المدى الطويل، استنادا إلى التجارب والتحديات والنجاحات والعقبات السابقة.